المادة 8 من نظام المعلومات الائتمانية

تضع هذه المادة التزامين يخدمان شفافية التعامل مع المستهلك:

1. توفير المعلومات عن الإجراءات: يلتزم الأعضاء، كالبنوك وجهات التمويل، وكذلك شركات المعلومات الائتمانية، بأن يوفروا للمستهلكين المعلومات عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني، مثل طلب قرض أو بطاقة ائتمان أو شراء بالتقسيط. فمن حق المستهلك أن يعرف مسبقًا كيف يُنظر في طلبه.
2. إجراءات معالجة الشكاوى: تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ثم نشرها، على أن يكون النشر بعد موافقة المؤسسة، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تعريف المادة الأولى.

والمادة لم تحدد مضمون إجراءات الشكاوى ولا مددها، بل تركت للشركات وضعها مع اشتراط اعتمادها من المؤسسة قبل نشرها.

تمهد هذه المادة للمادة التاسعة التي تفصّل حقوق المستهلك، ومنها إبلاغه بسبب رفض تعامله الائتماني إذا طلب ذلك، وحقه في نسخة من سجله الائتماني، وطلب تصحيح المعلومات الخاطئة، والتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب النظام إذا لم تصحح المعلومات أو طُلب سجله لسبب غير مشروع.

إذا واجه المستهلك صعوبة في الحصول على هذه المعلومات أو في معالجة شكواه، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.