المادة 7 من نظام المعلومات الائتمانية

بعد أن قررت المادة السادسة أن الأصل هو سرية المعلومات الائتمانية وعدم نشرها أو استخدامها لغير ما يجيزه النظام، تأتي هذه المادة لتبين صورة مسموحًا بها لاستخدام هذه المعلومات، وهي استخدامها على شكل أرقام إحصائية.

الشرط الوحيد الذي تضعه المادة هو ألا تحتوي الأرقام الإحصائية على معلومات تدل على شخصية المستهلك. والمستهلك وفق المادة الأولى قد يكون فردًا أو شخصًا اعتباريًا كشركة. فإذا كانت البيانات المنشورة تسمح بمعرفة هوية المستهلك، فلا تكون إحصاءً مجردًا يدخل في هذا الحكم.

ومن أمثلة الاستخدام الإحصائي المقصود عرض أرقام إجمالية أو نسب عامة عن التعاملات الائتمانية دون ذكر ما يكشف عن أصحابها. ويخدم ذلك أغراض التحليل والتخطيط دون المساس بخصوصية الأفراد والشركات.

تتسق هذه المادة مع هدف النظام الوارد في المادة الثانية الذي يجمع بين تنظيم جمع المعلومات وتبادلها وحمايتها. ثم تأتي المادة الثامنة لتنظم التزام الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن إجراءات التقديم لأي تعامل ائتماني، ووضع الشركات إجراءات لمعالجة الشكاوى.

والمادة جوازية، أي أنها تبيح الاستخدام الإحصائي ولا توجبه.