المادة 9 من نظام المعلومات الائتمانية
المادة التاسعة
تحدد المادة حقوق المستهلك في سجله الائتماني: موافقته على تأسيسه، ومعرفة سبب الرفض، والحصول على نسخ مجانية أو بمقابل، وإضافة وجهة نظره، وطلب التصحيح والشكوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت - بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
5 - يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية .
6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأهم للمستهلك في النظام، إذ تجمع حقوقه في سجله الائتماني:
- الموافقة على التأسيس: لا يُؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
- معرفة سبب الرفض: إذا رُفض تعامله الائتماني وطلب معرفة السبب، وجب على العضو إبلاغه به.
- نسخة مجانية عند الرفض: لمن رُفض تعامله الائتماني الحق في نسخة مجانية من سجله لمرة واحدة فقط.
- نسخ في أي وقت: له الحصول على نسخة من سجله في أي وقت بشرط سداد المقابل المالي، وله نسخة مجانية لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
- إضافة وجهة نظره: له أن يضيف إلى سجله معلومات توضح رأيه الشخصي فيما ورد فيه.
- طلب التصحيح: إذا اكتشف خطأ فله أن يطلب من الشركة تصحيحه، بعد تقديم المستندات المؤيدة لطلبه.
- الشكوى: إذا لم تُصحح المعلومات الخاطئة، أو لاحظ أن سجله طُلب لسبب غير مشروع، فله أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
لاحظ أن الإبلاغ بسبب الرفض مرتبط بطلب المستهلك، وأن طلب التصحيح يحتاج إلى مستندات تؤيده. وتكمل هذه المادة المادة الثامنة التي تلزم الشركات بوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
إذا تضرر المستهلك من معلومات خاطئة في سجله أو من طلب سجله دون وجه حق، فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
رُفض طلب فهد للحصول على تمويل سيارة من بنك في الرياض، فطلب من البنك إبلاغه بالسبب، فأُبلغ بوجود مديونية متأخرة. حصل فهد مجانًا على نسخة من سجله، فوجد أن المديونية سُددت منذ أشهر، فقدم إلى الشركة مخالصة السداد طالبًا التصحيح. وإن لم تُصحح المعلومة فله أن يشتكي إلى اللجنة المكونة بموجب النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المعلومات الائتمانية
هل يمكن فتح سجل ائتماني لي دون علمي؟
لا يُؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
هل الحصول على السجل الائتماني مجاني؟
للمستهلك نسخة مجانية لمرة واحدة بعد تأسيس السجل، ونسخة مجانية لمرة واحدة إذا رُفض تعامله الائتماني، وما عدا ذلك يكون بمقابل مالي.
ماذا أفعل إذا وجدت خطأ في سجلي الائتماني؟
اطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة مع تقديم المستندات المؤيدة، وإذا لم تصحح فلك التقدم بشكواك إلى اللجنة المكونة بموجب النظام.
هل يلزم البنك بإخباري بسبب رفض طلبي؟
نعم، يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني إذا طلب المستهلك ذلك.
مواد أخرى عن حقوق المستهلك في السجل الائتماني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.