المادة 12 من نظام المعلومات الائتمانية

تحدد هذه المادة المخالفات لأحكام نظام المعلومات الائتمانية، وهي:

1. ممارسة نشاط شركات المعلومات الائتمانية دون ترخيص من المؤسسة.
2. مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3. إفشاء معلومات نص النظام على سريتها من قِبل أي عضو أو شركة أو جهة خاضعة للنظام أو أحد منسوبيها، إذا وصلت إليه بسبب عمله، سواء أثناء العمل أو بعد تركه، في غير الحالات التي ينص عليها النظام.
4. استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع أو مخالف للنظام.
5. تأخر العضو أو الشركة في تحديث المعلومات عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية، أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6. تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.
7. عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن مواعيد اللائحة.
8. أي مخالفة أخرى لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

لاحظ أن التزام السرية يستمر حتى بعد ترك العمل، وأن مواعيد التحديث والتقديم تحددها اللائحة التنفيذية لا هذه المادة. كما أن البند الأخير يجعل القائمة غير مقتصرة على ما ذُكر.

تتكامل المادة مع المادة الحادية عشرة التي تجعل للمؤسسة ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة، ومع المادة الثالثة عشرة التي تحدد العقوبات: غرامة لا تزيد على مليون ريال يضاعف حدها الأقصى عند العود، ووقف الترخيص مؤقتًا، وإلغاؤه.

من يُنسب إليه ارتكاب إحدى هذه المخالفات، أو تضرر منها، يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.