تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 235 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام

تعرّف المادة الالتزام غير القابل للانقسام بأنه ما ورد على محل لا ينقسم بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 235 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 235 من نظام المعاملات المدنية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عنوان للمحاماة

لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن

الرياض — الغدير
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 235 من نظام المعاملات المدنية

متى يكون الالتزام غير قابل للانقسام؟

إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

هل يمكن أن يكون الشيء قابلًا للانقسام لكن الالتزام غير قابل له؟

نعم، إذا تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

ما أثر عدم قابلية الالتزام للانقسام إذا تعدد المدينون؟

تقرر المادة 236 أن كل مدين يكون ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.