المادة 7 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة السابعة
تمنع المادة إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة قيمة الدمغة، فلا فائدة من دمغ القطعة إذا أمكن تغييرها بعد ذلك بما يخالف ما دُمغت عليه.
والقاعدة أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في السبائك أو المشغولات بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع.
ويستثنى من ذلك أمر واحد بشرطين معًا:
- أن يكون التغيير مما توجبه ضرورات الصناعة.
- وأن يكون طبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.
فلا يكفي أن يرى الصائغ أن التغيير ضروري، بل يجب أن يتوافق مع تعليمات الوزارة. والمادة لا تذكر تفاصيل هذه التعليمات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي توجب تقديم السبائك والمشغولات إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وكسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده إلى مالكه. ثم تفصل المادة 8 طريقة الدمغ: دمغ المشغولات بعيارها، والأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن النقي ونوعه، والمطلية بكلمة «مطلي»، أو إرفاق بطاقة بالبيانات إذا لم يسمح الحجم بالدمغ. ومن يعمل في الصياغة ويحتاج إلى تعديل قطع مدموغة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صائغ في المدينة المنورة لديه خاتم ذهب مدموغ، وطلبت منه زبونة تصغير مقاسه قبل شرائه. لا يجوز له إحداث تغيير فيه بعد الدمغ إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل يجوز تعديل الذهب بعد دمغه؟
لا يجوز إحداث أي تغيير فيه بعد دمغه بسبب عمليات إعداده للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
من يحدد التغييرات المسموح بها بعد الدمغ؟
تصدر وزارة التجارة التعليمات التي يجب أن يتم التغيير وفقًا لها.
مواد أخرى عن دمغ المعادن الثمينة والعيارات
- المادة 4
تحظر المادة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
- المادة 5
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذ
- المادة 6
توجب المادة تقديم السبائك والمشغولات لوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وتقرر كسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده لمالكه مع حقه في إعادة تصدير المستورد.
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية
- المادة 8
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات
- المادة 9
تجيز المادة لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
- المادة 10عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.