المادة 4 من نظام المساهمات العقارية
المادة الرابعة · الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
تمنع المادة طرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها قبل موافقة هيئة السوق المالية والترخيص من الهيئة، بعد التحقق من صك العقار وموافقات تطويره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:
1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.
2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة هي البوابة الأساسية لأي مساهمة عقارية، فهي تحظر أربعة أفعال قبل استيفاء متطلبات محددة:
- طرح المساهمة.
- الإعلان عنها.
- تسويقها.
- جمع الأموال لها.
ولا يجوز أي من ذلك إلا بعد أمرين معًا: موافقة هيئة السوق المالية، والحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفقًا للنظام واللائحة. ويسبق الترخيص التحقق من شرطين في العقار محل المساهمة:
- أن يكون مملوكًا بصك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.
- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وفق ما تحدده اللائحة.
وأهمية المادة للمساهم العادي واضحة: الإعلان عن مساهمة أو تسويقها أو جمع أموال لها قبل استيفاء هذه الموافقات ممنوع بنص المادة، فيحسن بمن يُعرض عليه الاشتراك أن يتأكد أولًا من وجود الترخيص وموافقة هيئة السوق المالية. ويرتبط ذلك بالمادة 3 التي تمنح الهيئة صلاحية إصدار الترخيص، والمادة 5 التي تشترط أن يكون المرخص له مؤهلًا ومصنفًا. وفي حال الشك في مساهمة معروضة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
رأى خالد إعلانًا في وسائل التواصل يدعو للمساهمة في تطوير أرض بالرياض مقابل أرباح متوقعة. قبل أن يحوّل أي مبلغ سأل عن ترخيص الهيئة العامة للعقار وموافقة هيئة السوق المالية، لأن المادة 4 لا تجيز الإعلان عن المساهمة ولا جمع الأموال لها إلا بعدهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المساهمات العقارية
هل يجوز الإعلان عن مساهمة عقارية قبل الترخيص؟
لا، فالمادة تمنع طرح المساهمة أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة.
ما شروط العقار محل المساهمة؟
أن يكون مملوكًا بصك ساري المفعول ثابتة سلامته بإفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وفق اللائحة.
هل تكفي موافقة الهيئة العامة للعقار وحدها؟
لا، فالمادة تشترط موافقة هيئة السوق المالية إضافة إلى ترخيص الهيئة العامة للعقار.
مواد أخرى عن ترخيص المساهمة العقارية
- المادة 3
تجعل المادة الهيئة العامة للعقار الجهة المنظِّمة للمساهمات العقارية، وتعدد صلاحياتها من الترخيص والتصنيف ووضع شروط التأهيل وأسس الأتعاب إلى الرقابة والإشراف.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخ
- المادة 5
تشترط المادة أن يكون المرخص له مؤهلًا ومصنفًا من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 17
تقرر المادة أن المساهمة العقارية تكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من الهيئة، وتخضع لأحكام النظام واللائحة.
تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

