المادة 17 من نظام المساهمات العقارية

تحدد هذه المادة اللحظة التي تصبح فيها المساهمة العقارية كيانًا نظاميًا مستقلًا، وهي صدور الترخيص من الهيئة العامة للعقار. فمن هذه اللحظة تكتسب المساهمة الشخصية الاعتبارية.

ومعنى الشخصية الاعتبارية بوجه عام أن المساهمة يُنظر إليها كشخص مستقل عن الأشخاص المكونين لها أو القائمين عليها. وهذا ينسجم مع أحكام أخرى في النظام، مثل:

• المادة 1 التي تعرف حساب الضمان بأنه الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة.
• المادة 16 التي تجعل شهادة المساهمة العقارية دليلًا على تملك المساهم حصة في المساهمة.

وتقرر المادة كذلك أن المساهمة بعد اكتسابها هذه الشخصية تكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.

ومن المهم ملاحظة أن الشخصية الاعتبارية مرتبطة بصدور الترخيص؛ فالمادة تربط اكتسابها بهذا الحدث تحديدًا. وتأتي المادة 18 لتلزم المرخص له بتعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة.

وأثر الشخصية الاعتبارية في مسائل مثل التعاقد أو التقاضي باسم المساهمة يحتاج إلى نظر في النظام واللائحة بحسب كل حالة، ويمكن في ذلك استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.