المادة 14 من نظام المدفوعات وخدماتها

تحدد هذه المادة الجهة التي تحسم النزاع في نهاية المطاف، وتمنحها اختصاصين:

1. المنازعات بين الأطراف: الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها.
2. التظلمات من البنك المركزي: الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

والجهة المقصودة هي «الجهة القضائية المختصة»، والمادة لا تسمي محكمة بعينها.

وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)». والمادة 13 تُخضع المنازعات بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسجيلها ما لم يتفق الأطراف كتابة على التمديد. فالترتيب العملي في هذه المنازعات هو: التسوية الودية أولًا، ثم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

ويلاحظ أن نص المادة 13 يتحدث عن المنازعات بين الأطراف، ولا يذكر التظلم من قرارات البنك المركزي. ومن يريد رفع نزاع أو تظلم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات لتحديد الجهة المختصة والإجراء المناسب لحالته.