المادة 15 من نظام المدفوعات وخدماتها

تحدد هذه المادة من يراقب ويفتش على تطبيق النظام، وما صلاحياته:

• التعيين: يتولى أعمال الرقابة والتفتيش مفتشون يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي.
• المهام: الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح.
• الصلاحيات: الاطلاع على السجلات، وتلقي الشكاوى، واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام، والحصول على المعلومات التي يطلبونها.
• صفة الضبط: يتمتع المفتشون في ذلك بصفة الضبط.

وفي المقابل تضع الفقرة الثانية التزامين:

1. حظر المنع: لا يجوز منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في المادة.
2. واجب التعاون: على الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

والمعنى العملي أن شركات المدفوعات ومشغلي نظمها يجب أن يكونوا مستعدين لتمكين المفتشين من سجلاتهم وموظفيهم. كما أن تلقي الشكاوى من صلاحيات المفتشين بحسب النص. والمادة لا تحدد إجراءات التفتيش أو مواعيده.

وتأتي المادة 16 بعدها لتجيز للبنك المركزي الكشف عن معلومات الأشخاص الخاضعين للنظام لطرف ثالث إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ النظام. ومن يواجه إجراءات تفتيش أو ضبط مخالفة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات.