المادة 13 من نظام المدفوعات وخدماتها

تضع هذه المادة مرحلة إلزامية قبل القضاء في منازعات المدفوعات:

• النزاعات المشمولة: المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
• التوقيت: قبل رفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، يخضع لإجراءات التسوية الودية.
• الإجراءات: تحددها اللوائح، والمادة لا تذكر تفاصيلها ولا الجهة التي تتولاها.
• المدة: لا تتجاوز إجراءات التسوية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.
• التمديد: يجوز تجاوز هذه المدة فقط إذا اتفق أطراف النزاع كتابةً على تمديدها؛ فالاتفاق الشفهي لا يكفي بحسب النص.

المعنى العملي أن من له نزاع من هذا النوع يبدأ بالتسوية الودية وفق ما تحدده اللوائح، ولا تطول هذه المرحلة أكثر من 30 يومًا من تسجيلها ما لم يتفق الأطراف كتابة على مدة أطول.

والمادة 14 تحيل إلى هذه المادة، إذ تجعل الفصل في المنازعات للجهة القضائية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 13. أما المادة 12 السابقة فتتعلق بالعقوبات والتظلم من قرارات البنك المركزي. ومن لديه نزاع قائم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل وأنظمة المدفوعات لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.