المادة 33 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تحسم هذه المادة العلاقة بين هذا النظام والنظام الذي كان قائمًا قبله، فتقرر أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ 3/11/1407هـ.

ومعنى «يحل محل» أن النظام الجديد هو المرجع في تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة بدلًا من النظام السابق. ويلاحظ أن التسمية تغيّرت من «المؤسسات الطبية» إلى «المؤسسات الصحية»، والنظام الجديد يعرّف في المادة الأولى المؤسسة الصحية الخاصة تعريفًا يشمل المستشفى والمجمعات الطبية والعيادة ومركز الأشعة والمختبر ومركز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمة الصحية المساندة ومركز خدمات النقل الإسعافي.

وترتبط هذه المادة بأحكام انتقالية أخرى:

• المادة 32 تكلف وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام.
• المادة 34 تقرر استمرار التراخيص الصادرة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور النظام، مع إلزام المؤسسات بتكييف أوضاعها خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة التنفيذية، وجواز تمديد المدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.

فحلول النظام الجديد محل القديم لا يعني إلغاء التراخيص القائمة فورًا، بل يُعالج وضعها في المادة 34. ومن لديه تساؤل عن وضع مؤسسته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والقضايا الإدارية.