المادة 11 من نظام الكهرباء

تضع هذه المادة جهة رقابة على المصادر الاحتياطية للطاقة، وهي المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، وتلزمه بأمرين:

1. التفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، لضمان الالتزام بأحكام النظام.
2. إعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية، والجهات الملتزمة بتأمينها.

كيف يتم التفتيش؟ وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة، فلا يكفي أن يضع المرخص له برنامجه بنفسه دون اعتماد. وكل ذلك وفقًا لما تحدده اللوائح، فالمادة لا تذكر دورية التفتيش ولا ما يترتب على نتائجه.

ويتسق هذا الحكم مع ما قبله: فالمادة العاشرة تلزم المنشآت الملزمة بالمصدر الاحتياطي بتوفير الوقود اللازم وتحديد موقع تخزينه، وإجراء الصيانة الدورية للمصدر وتشغيله بما يضمن صلاحيته، وتحقيق المتطلبات البيئية الصادرة من الجهة المختصة. فالتفتيش الذي يجريه المرخص له بالتوزيع يتحقق من الالتزام بأحكام النظام في هذا الشأن.

وبالنسبة للمنشآت الملزمة، فهذا يعني أن عليها توقع زيارات تفتيشية دورية من المرخص له بالتوزيع، وأن تكون مستعدة لإثبات جاهزية مصدرها الاحتياطي. أما المرخص له، فالتفتيش والسجل التزامان عليه لا مجرد صلاحية.

وتليها المادة الثانية عشرة التي تنتقل إلى موضوع مختلف هو تعريفة الكهرباء ومراجعتها الدورية.