قانون
تسجيل الدخول

المادة 85 من نظام القضاء

المادة الخامسة والثمانون

تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

هذه المادة من الأحكام الختامية، وتبين العلاقة بين نظام القضاء الحالي والنظام الذي سبقه.

الحكم: يحل نظام القضاء الحالي محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ. ومعنى الحلول أن النظام الحالي هو المرجع في المسائل التي ينظمها بدلًا من النظام السابق.

ما يعنيه ذلك للقارئ:

  • عند البحث عن أحكام تكوين المحاكم أو شؤون القضاة أو كتابات العدل أو غيرها مما ينظمه النظام، يُرجع إلى النظام الحالي لا إلى نظام عام 1395هـ.
  • قد يصادف القارئ في مراجع أو أحكام قديمة إشارات إلى النظام السابق، وهذه المادة توضح أن النظام الحالي حل محله.

ولا تذكر هذه المادة تاريخ نفاذ النظام الحالي ولا أحكامًا انتقالية، فلا يصح استنتاج ذلك منها.

وفي المواد المجاورة المعروضة، تنص المادة 84 على أن جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي تكون في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام القضاء

ما النظام الذي حل محله نظام القضاء الحالي؟

تنص المادة 85 على أن هذا النظام يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.

هل ما زال نظام القضاء الصادر عام 1395هـ هو المرجع؟

لا، فالنظام الحالي حل محله بنص المادة 85.

مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.