المادة 198 من نظام العمل

تحدد المادة 198 من نظام العمل الصلاحيات التي يتمتع بها مفتشو العمل عند قيامهم بمهمة التفتيش على المنشآت، وهي المادة الأساسية التي تبين ما يجوز للمفتش فعله داخل مكان العمل. والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، والمعمول به اعتبارًا من 1446/8/20هـ.

وبموجب هذه المادة، يحق لمفتش العمل ما يأتي:

1. دخول المنشأة دون إشعار سابق: يجوز للمفتش دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عملها، ولا يشترط إخطار صاحب العمل مسبقًا بالزيارة. ويلاحظ أن الحق مقيد بـأوقات عمل المنشأة.
2. إجراء الفحص والتحقيق: يجوز للمفتش القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتأكد من سلامة تنفيذ النظام، ومن ذلك على وجه الخصوص:
   • سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن أي أمر يتعلق بتنفيذ أحكام النظام، سواء على انفراد أو بحضور شهود. وهذا يعني أن المفتش يستطيع الاستماع إلى العامل منفردًا دون حضور صاحب العمل.
   • الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق التي يوجب النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه الاحتفاظ بها، والحصول على صور ومستخرجات منها.
   • أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، متى ظُن أن لها أثرًا ضارًا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لتحليلها في المختبرات الحكومية ومعرفة مدى هذا الأثر. ويشترط هنا إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بأخذ العينات.

وتكتمل هذه الصلاحيات بما تفرضه المادة 199 على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل، إذ تلزمهم بتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب منهم ذلك. فالمادة 198 تقرر حقوق المفتش، والمادة 199 تقرر الالتزامات المقابلة على صاحب العمل.

وبالنسبة للعامل، تعني هذه المادة أن بإمكانه الإدلاء بأقواله للمفتش بشأن تطبيق النظام، وأن للمفتش وسائل مباشرة للتحقق من أحوال العمل، بما فيها فحص المواد التي قد تضر بصحته. وإذا واجه صاحب عمل أو عامل إشكالًا محددًا بشأن زيارة تفتيشية، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.