المادة 7 من نظام العمل التطوعي

تحدد هذه المادة دور الجهة المستفيدة، وهي بحسب المادة الأولى أي جهة غير هادفة إلى الربح، عامة أو أهلية، تستفيد من العمل التطوعي، كالجمعيات الأهلية والجهات الحكومية التي تستقبل متطوعين. فهي ملزمة، وفقًا لأحكام النظام، بكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي، وبالأخص بالمهام الآتية:

1. استقبال طلبات التطوع ودراستها واتخاذ القرار في شأنها؛ فمن يتقدم بطلب ينبغي أن يُنظر في طلبه ويُبت فيه.
2. استقطاب الراغبين في التطوع من منسوبيها وغيرهم، للمشاركة في برامجها التطوعية الداخلية، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك.
3. تصميم برامج تطوعية تتفق مع أهدافها التنموية.
4. تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص.
5. متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم.

ويتضح من ذلك توزيع الأدوار في النظام؛ فاللجنة الوطنية للعمل التطوعي، بموجب المادة السادسة، تتولى التنسيق والإشراف العام على الاستراتيجيات وقواعد البيانات، أما الجهة المستفيدة فهي التي تتعامل مع المتطوع مباشرة في الميدان. ولا تبيّن المادة إجراءات أو مددًا لدراسة الطلبات، كما تحيل في البرامج الخارجية إلى التعليمات المنظمة لها دون ذكر مضمونها.

وتأتي بعدها المادة الثامنة التي تجيز للمتطوعين تشكيل فريق تطوعي بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة، وهو ما يؤكد دورها المحوري في تنظيم العمل التطوعي.