تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 151 من نظام الطيران المدني

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض

تقام دعاوى تعويض أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض في المملكة وعلى السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم، مع جواز الاتفاق على محاكم دولة أخرى أو التحكيم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم .

2- يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم؛ على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى.

3- إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 151 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الطيران المدني

أين أرفع دعوى تعويض عن ضرر طائرة في السعودية؟

تقام أمام ديوان المظالم.

هل يجوز اللجوء للتحكيم في دعاوى أضرار الطائرات؟

نعم، يجوز الاتفاق بين المدعين والمدعى عليهم على عرض النزاع على هيئة تحكيم في المملكة أو أي دولة أخرى، أو إقامة الدعوى أمام محاكم دولة أخرى.

مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.