قانون

المادة 183 من نظام الشركات

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: مدّ أجل الشركة · الفصل الخامس: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تنظم المادة مد أجل الشركة محددة المدة بقرار من الشركاء المالكين لنصف رأس المال، وامتدادها تلقائيًا إذا استمرت في العمل، وحق الشريك غير الراغب في التخارج، وحق الغير في الاعتراض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أيّ عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.

2- إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها.

3- للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك.

4- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 183 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الشركات

كيف يتم تمديد مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال قبل انقضاء المدة، ما لم يشترط عقد التأسيس أغلبية أكبر.

ماذا يحدث إذا انتهت مدة الشركة واستمرت في العمل دون قرار تمديد؟

يمتد أجلها لمدة مماثلة وبالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها.

هل يحق لي الانسحاب إذا لم أرغب في تمديد الشركة؟

نعم، يحق للشريك غير الراغب التخارج وتقويم حصصه وفق المادة 178، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصته وأداء قيمتها له ما لم يتفق مع الشركاء على غير ذلك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.