المادة 3 من نظام السوق المالية

تكمل هذه المادة تعريف الأوراق المالية الوارد في المادة 2، لكنها تعمل في الاتجاه المعاكس: فهي تحدد أدوات لا تعد أوراقًا مالية، ومن ثم لا تدخل في نطاق نظام السوق المالية بوصفها أوراقًا مالية. وقد نصت المادة 2 صراحة على أن تعريفها يأتي «مع مراعاة أحكام المادة الثالثة».

والأدوات المستبعدة بحسب النص هي:

• الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر.
• الاعتمادات المستندية.
• الحوالات النقدية.
• الأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها.
• بوالص التأمين.

معنى ذلك في الواقع أن الشيك الذي تكتبه لدفع إيجار، أو الكمبيالة في صفقة تجارية، أو بوليصة تأمين السيارة، ليست أوراقًا مالية بالمعنى الذي يستخدمه هذا النظام، فلا تنطبق عليها أحكامه الخاصة بالأوراق المالية كأحكام الطرح ونشرة الإصدار. ولا تبين المادة الأنظمة التي تحكم هذه الأدوات، فهي تكتفي بإخراجها من نطاق تعريف الأوراق المالية.

وتجدر ملاحظة أن استبعاد الأدوات التي تتداولها البنوك مقيد بكونها متداولة حصرًا فيما بين البنوك؛ فالنص لا يستبعد كل أداة يصدرها بنك. وإذا كان لديك منتج مالي لا تعرف هل يدخل في هذا الاستثناء، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق المالية.