المادة 2 من نظام السوق المالية

تضع هذه المادة التعريف الأساسي لـالأوراق المالية التي يطبق عليها نظام السوق المالية، وهو تعريف مهم لأن أحكام النظام كلها من طرح وتداول وإفصاح ورقابة تدور حوله. والمقصود بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي:

• أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
• أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
• الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
• أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، أو حقوقًا في توزيع الأصول، أو أحدهما.
• أي حقوق أو أدوات أخرى يرى مجلس هيئة السوق المالية شمولها واعتمادها كأوراق مالية إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين.

وتمنح المادة المجلس سلطة عكسية أيضًا: يجوز له أن يستثني من التعريف حقوقًا وأدوات تدخل أصلًا في الفقرات (أ، ب، ج، د) إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق أو حماية المستثمرين.

ويبدأ نص المادة بعبارة «مع مراعاة أحكام المادة الثالثة»، أي أن هذا التعريف مقيد بما تستبعده المادة 3 صراحة؛ فهي تنص على أن الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، والاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين، لا تعد أوراقًا مالية.

عمليًّا، إذا أردت معرفة ما إذا كان منتج استثماري يخضع لرقابة هيئة السوق المالية، فابدأ بمقارنته بهذه القائمة، مع مراعاة أن المجلس قد يضيف أدوات أو يستثنيها. وعند الشك في وضع أداة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية.