المادة 7 من نظام الزراعة

تنظم هذه المادة المعالجة والتخلص الآمن من ثلاثة أنواع:

1. المخلفات الزراعية.
2. المخلفات الطبية البيطرية.
3. ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.

وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن منها.

المقابل المالي: للوزارة أو مقدم الخدمة القيام بنشاط معالجة النوعين 1 و2 فقط (المخلفات الزراعية والبيطرية) والتخلص منها بمقابل مالي وفق ما تحدده اللائحة.

التعويض: إذا تخلصت الوزارة من ثروات أو منتجات أو مدخلات من النوع 3 (المصابة أو المشتبه في إصابتها)، فعليها تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.

والفرق مهم عمليًا: صاحب المخلفات العادية قد يدفع مقابل التخلص منها، أما صاحب الثروة المصابة التي تتخلص منها الوزارة فله حق التعويض. والنص يجعل التعويض التزامًا على الوزارة، لكن تقدير مبلغه وطريقة صرفه متروكان للائحة، فلا تحدد المادة نسبة أو قيمة معينة.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الزراعية.