المادة 6 من نظام الزراعة

تنظم هذه المادة مجالين حساسين: المستحضرات البيطرية والمبيدات. والمستحضرات البيطرية بحسب المادة 1 هي اللقاحات والأمصال والأدوية والفيروسات والميكروبات المستعملة في علاج الحيوانات ووقايتها.

وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يأتي:

1. إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والمائية الحية.
2. إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتصديرها.
3. تسجيل المبيدات المتعلقة بالثروة النباتية.
4. تحديد شروط وضوابط ومعايير استخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات.
5. تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.
6. تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع، والرقابة والتفتيش عليها.

والمعنى العملي أن مستورد المبيدات أو بائعها، والمزارع الذي يستخدمها، والعيادة البيطرية التي تتداول الأدوية، كلهم يخضعون لما تحدده الوزارة من شروط بالتنسيق مع الهيئة. ولا تذكر المادة تفاصيل هذه الشروط، فهي تصدر من الجهات المختصة.

وتتصل المادة بالمادة 5 التي تمنح الوزارة أو مقدم الخدمة صلاحية التفتيش على المنشآت، وبالمادة 7 التي تنظم التخلص الآمن من المخلفات.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.