المادة 13 من نظام الزراعة

تنظم هذه المادة الزراعة العضوية، في خمس فقرات:

1. اختصاص الوزارة: دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية ورقابته وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي والترخيص لها.
2. شهادة التوثيق العضوي: على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على هذه الشهادة من جهات التوثيق.
3. دور الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع الوزارة، في إعداد:
   • شروط وإجراءات فحص المنتجات العضوية وتحليلها.
   • متطلبات الملصقات، والبيانات اللازمة في بطاقة المنتج.
   • متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
4. حظر التضليل: يُحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي.
5. اللائحة: تحدد الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها.

وتحمي الفقرة 4 المستهلك مباشرة؛ فالحظر يشمل أي وسيلة دلالة، سواء كانت كلمة أو شعارًا أو ملصقًا، فلا يكفي التحايل بعبارات توحي بأن المنتج عضوي. ويتصل ذلك ببطاقة المنتج التي تنظمها أحكام النظام.

وعمليًا، من يريد تسويق منتجاته على أنها عضوية يحتاج أولًا إلى شهادة التوثيق العضوي من جهة توثيق معتمدة، مع الالتزام بمتطلبات الملصقات التي تعدها الهيئة.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.