المادة 14 من نظام الزراعة

تحدد هذه المادة صلاحيات الوزارة تجاه الثروة الحيوانية، وهي بحسب المادة 1 كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة كالإبل والخيل والبقر والغنم والطيور والنحل.

فللوزارة في سبيل تنظيمها وتنميتها وحمايتها:

1. ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية.
2. إصدار شروط الأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية والثروة الحيوانية.
3. رصد المخاطر وتقويمها، ووقاية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.
4. الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية والإشراف عليها.
5. تنظيم استيراد وتصدير الحيوانات الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية.
6. إصدار موافقات استيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة وتصديرها.
7. المحافظة على السلالات المحلية وتوثيقها وتطويرها.
8. المحافظة على الثروة الحيوانية وحمايتها.
9. التحفظ على الحيوانات المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10. تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.
11. تصنيف المنشآت البيطرية وفق اللائحة.
12. تقييم اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويهم ملاك المواشي عمليًا البندان 9 و10: فالحيوان المتروك سائبًا أو المهمل أو المعرض للإيذاء قد تتحفظ عليه الوزارة، وتسجيل الحيوانات وترقيمها وتحصينها يكون بالطريقة التي تحددها الوزارة. وتأتي المادة 15 لتلزم الجهات وذوي الصلة بالتعاون مع الوزارة في ذلك.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.