المادة 14 من نظام الرهن العقاري المسجل

تعالج هذه المادة ما يحدث إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه ما يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه بسبب هلاك أو عيب أو استحقاق. وتفرّق بين حالتين:

الحالة الأولى: بتعدٍ أو تفريط أو تدليس ممن بيده العقار، سواء كان الراهن أو الحائز. هنا للمرتهن أن يطالبه:

• بـزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو
• بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت، ما لم يحل محله مثله.

فإن لم يحصل ذلك، أُلزم من بيده العقار بسداد الدين وفقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل، وهي معايير لا تبيّنها هذه المادة نفسها.

الحالة الثانية: من غير تعدٍ أو تفريط أو تدليس. هنا لا يُطالب من بيده العقار بزيادة أو بديل، بل يكون ما بقي من العقار، أو ما حل محله، مرهونًا مكانه وفقًا لمرتبته.

وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة التي تُلزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار وتجيز للمرتهن الاعتراض والإجراءات التحفظية. وتحديد وجود التعدي أو التفريط مسألة وقائع تختلف من حالة لأخرى، لذلك يحسن بمن يواجه مطالبة من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.