المادة 15 من نظام الرقابة المالية

تعدد هذه المادة مسؤوليات الجهة الخاضعة للنظام، وهي سبع:

1. الرقابة الداخلية: تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.
2. سلامة العمليات المالية: صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خُصص له.
3. تمكين المراقبين: تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفق النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الوارد في المادة الثالثة عشرة.
4. التعاون: مع الوزارة لمعالجة أي خلل في تصميم الضوابط الرقابية وتطبيقها.
5. التوعية: توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.
6. الالتزام: بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقًا لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.
7. الرد والمعالجة: الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقًا للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

استثناء رقابة التقارير: المادة الثالثة عشرة تنص على أن رقابة التقارير تكون بطلب التقارير المالية والرقابية والوثائق والبيانات ذات الصلة بها، وأن الرقابة على الجهات غير الحكومية المذكورة في المادة الثالثة تقتصر على هذا الأسلوب في حدود المبالغ والأعمال المتصلة. فالاطلاع الشامل في البند (3) لا يمتد إلى ما يتصل بهذا الأسلوب.

ويتضح أن النظام يجعل الجهة المسؤول الأول عن سلامة عملياتها المالية، ورقابة الوزارة لا تنقل هذه المسؤولية عنها. وتكمل هذه المادة المادة الرابعة عشرة التي توجب تقديم التسهيلات للمراقبين الماليين. ومن يعمل في جهة خاضعة للنظام ويحتاج إلى تقدير التزاماتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.