المادة 13 من نظام الرقابة المالية

تنظم هذه المادة رقابة التقارير، وهي بحسب المادة الأولى أسلوب تطلب فيه الوزارة التقارير من الجهة وتحللها. وتتضمن ثلاثة أحكام:

الفقرة (1): طريقة التطبيق

• تطبق الوزارة رقابة التقارير على الجهة بطلب التقارير المالية والرقابية منها.
• وللوزارة أن تطلب أيضًا الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.

الفقرة (2): الجهات غير الحكومية

الجهات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة هي الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تحصّل الإيرادات العامة للدولة. وبالنسبة إلى هذه الجهات:

• تقتصر الرقابة عليها على أسلوب رقابة التقارير فقط، فلا تُطبق عليها بقية الأساليب.
• وتكون الرقابة في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة؛ أي في حدود الدعم أو الأعمال أو الإيرادات التي جعلتها خاضعة للنظام، لا في كامل نشاطها.

الفقرة (3): اللائحة

تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير، ولا تذكرها المادة.

وأهمية الفقرة (2) كبيرة للجمعيات والشركات المرتبطة بالمال العام؛ فخضوعها للنظام لا يعني رقابة شاملة على أعمالها، بل رقابة بالتقارير محدودة بما يتصل بالمال العام. ويتسق ذلك مع المادة الخامسة عشرة التي تستثني ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير من التزام تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق.

ومن تتلقى جهته دعمًا حكوميًا أو تتعاقد مع جهة حكومية ويحتاج إلى معرفة حدود الرقابة عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو التجارية والشركات.