المادة 14 من نظام الرقابة المالية

تفتتح هذه المادة الباب الثالث الخاص بـمسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية، وتضع التزامًا عامًا على الجهة: تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين.

من يلتزم؟ «الجهة» بمعناها في المادة الأولى: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقًا للمادة الثالثة، أي الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالًا نيابة عن جهة حكومية أو تحصّل الإيرادات العامة.

لمن تُقدم التسهيلات؟ لـالمراقبين الماليين، وهم بحسب المادة الأولى موظفو الوزارة الذين يُعهد إليهم تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، ومنهم الممثل المالي.

الغرض: تمكينهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقًا لأحكام النظام واللائحة. فالتسهيلات المطلوبة مرتبطة بما يحتاجه المراقب لأداء اختصاصه، ولا تحددها المادة تفصيلًا.

والمعنى العملي أن الجهة لا يكفيها ألا تعرقل عمل المراقب، بل عليها أن تيسّر له ما يلزم لأداء مهامه. ويرتبط ذلك بالمادة الخامسة عشرة التي تعدد مسؤوليات الجهة، ومنها تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير.

كما ترتبط بالمادة الثالثة عشرة؛ فالجهات غير الحكومية المذكورة في الفقرة (2) من المادة الثالثة تقتصر الرقابة عليها على رقابة التقارير، فيكون نطاق ما تحتاجه الرقابة منها مختلفًا. ومن يعمل في جهة خاضعة للنظام ويحتاج إلى معرفة حدود ما يلزمها تجاه المراقبين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.