المادة 20 من نظام الدفاع المدني
المادة العشرون
تشترط المادة لمنح الرخص في الأنشطة والمباني والمنشآت التي تشملها لوائح السلامة أن يلتزم المرخص له بالتقيد بشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يُصدرها مجلس الدفاع المدني.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة بين الترخيص والسلامة، فتجعل التزام المرخص له بشروط السلامة شرطًا لمنح الرخصة.
والحالات التي تنطبق عليها المادة هي المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة 9، وهي الفقرة التي تجعل من اختصاص مجلس الدفاع المدني إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في:
- مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية.
- المهن والأعمال.
- المباني السكنية والمنشآت والبنى الأساسية.
بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.
وتقرر هذه المادة أنه يُشترط لمنح الرخص في هذه الحالات التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني. ومعنى ذلك عمليًا:
- أن صاحب النشاط أو المنشأة لا يحصل على الرخصة إلا بالتزامه بهذه الشروط والقواعد.
- أن تفاصيل هذه الشروط لا توجد في هذه المادة، بل في اللوائح التي يصدرها المجلس.
ولا تحدد المادة الجهة التي تمنح الرخصة، ولا إجراءات الحصول عليها، فهذه أمور لا يتناولها النص. وقد صدر نصها بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ.
وتأتي المادة 21 بحكم آخر يتعلق بالمخابئ العامة، إذ تنص على إنشائها في الحدائق والساحات العامة والميادين والأماكن المزدحمة وفق قواعد ومواصفات يضعها المجلس. ولمن يواجه رفضًا أو إشكالًا في الترخيص أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
يريد سعد افتتاح ورشة صيانة سيارات في حي صناعي بالرياض. بحسب هذه المادة، يُشترط لمنحه الترخيص أن يلتزم بالتقيد بشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني للأنشطة من هذا النوع، فعليه الاطلاع على تلك الشروط والوفاء بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الدفاع المدني
هل يشترط الالتزام بقواعد السلامة للحصول على الرخصة؟
نعم، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة 9، يُشترط لمنح الرخص التزام المرخص له بشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني.
ما الأنشطة التي تشملها شروط السلامة؟
الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت والبنى الأساسية، بحسب المادة 9 (أ/5).
أين أجد تفاصيل شروط السلامة؟
في اللوائح التي يصدرها مجلس الدفاع المدني، لا في هذه المادة.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 13/9/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة العشرون:
يُشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يُصدرها مجلس الدفاع المدني".
النص الأصلي قبل التعديلات
يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة التاسعة من هذا النظام التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني .
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن اشتراطات السلامة والأمن الصناعي
- المادة 23
تلزم المادة الشركات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني للتأكد من كفاية رجال الإطفاء والإنقاذ ومعداتها ومن تنفيذ قواعد السلامة الوقائية.
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني ، وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحري
- المادة 24
تنص المادة على التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، للتأكد من كفاية الإطفاء والإنقاذ وتنفيذ السلامة الوقائية.
يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، وذلك للتأكد من كافية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ
- المادة 25
تلزم المادة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي يحددها قرار من وزير الداخلية بتعيين أو تكليف مسؤول عن أعمال السلامة والأمن الصناعي فيها، وفق لائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني.
على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

