المادة 23 من نظام الدفاع المدني

تخاطب هذه المادة الشركات والمؤسسات الخاصة، فتنص على تعاونها مع المديرية العامة للدفاع المدني لتحقيق غرضين:

• التأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ، والآليات والمعدات، وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ.
• التأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.

ومعنى ذلك عمليًا أن المنشأة الخاصة التي لديها رجال إطفاء أو إنقاذ أو معدات ولوازم لمكافحة الحريق والإنقاذ، أو التي تطبق عليها قواعد السلامة الوقائية، تتعاون مع المديرية في التحقق من جاهزية ذلك. والمادة تصف هذا بالتعاون، ولا تحدد صورته، كالزيارات أو التقارير أو مواعيد الفحص، فهذه تفاصيل لا يتناولها النص.

وتقابلها المادة 24 التي تقرر الحكم نفسه تقريبًا بالنسبة للجهات الحكومية، إذ تنص على التنسيق بين المديرية العامة والأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء للغرضين ذاتهما. فالمادة 23 للقطاع الخاص بصيغة «التعاون»، والمادة 24 للأجهزة الإدارية بصيغة «التنسيق».

وتتصل بها كذلك المادة 22 التي تلزم الأجهزة الإدارية بإنشاء المخابئ اللازمة ضمن مبانيها.

ولأصحاب المنشآت الذين يحتاجون إلى معرفة التزاماتهم التفصيلية أن يرجعوا إلى لوائح الدفاع المدني، أو أن يستشيروا محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.