المادة 23 من نظام الجنسية العربية السعودية

تبين هذه المادة آثار سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها، ويمتد أثرها إلى من اكتسبها معه:

• بالنسبة للمتجنس نفسه: يترتب على السحب زوال الجنسية عنه.
• بالنسبة لمن اكتسبها بالتبعية: تسحب الجنسية أيضًا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية.

لكن المادة تضع استثناءً لحماية التابعين: إذا ثبت أن من اكتسب الجنسية بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة، وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية، فإنها تمنح له مع احتساب المدة الماضية له. ويشترط لذلك تحقق الأمرين معًا. ولا تبين المادة الجهة التي تتحقق من ذلك أو إجراءات إعادة المنح.

ومن حالات السحب ما تنص عليه المادة 22، التي تجيز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية من المتجنس في أي وقت إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها. وتختص المادة 24 بأن وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ النظام.

ولأن الأثر يمتد إلى أفراد الأسرة، فيحسن لمن يواجه قرار سحب أو يتأثر به أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.