المادة 57 من نظام الجامعات

تحدد هذه المادة علاقة نظام الجامعات بما سبقه، وتتضمن حكمين:

أولًا: الحلول محل النظام السابق

يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع في تنظيم الجامعات بحسب النص، بل هذا النظام.

ثانيًا: إلغاء ما يتعارض

يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام. وهذا حكم إضافي يشمل أي أحكام أخرى، في غير النظام السابق، إذا تعارضت مع أحكام هذا النظام. أما ما لا يتعارض معه فلا يتناوله هذا الإلغاء.

ويُلاحظ أن المادة جمعت بين صيغتين: صيغة الحلول بالنسبة لنظام مسمى بعينه، وصيغة إلغاء ما يتعارض بالنسبة لسائر الأحكام.

ولا تبيّن هذه المادة الأحكام الانتقالية، كوضع المجالس أو الموظفين القائمين وقت نفاذ النظام، فلا يصح افتراض ذلك من نصها.

وتتصل هذه المادة بـالمادة 58 التي تنص على العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فحلوله محل النظام السابق يرتبط ببدء العمل به. كما تتصل بـالمادة 56 التي تجعل جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ومجلس شؤون الجامعات مسؤولًا عن سلامة التنفيذ.

ومن له وضع نشأ في ظل النظام السابق ويريد معرفة أثر هذا الحلول عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.