المادة 3 من نظام الجامعات

تحدد هذه المادة الطبيعة النظامية للجامعة، وتتضمن عدة عناصر:

• مؤسسة أكاديمية عامة: فهي جهة عامة لا خاصة، وطبيعة عملها أكاديمية.
• ذات شخصية اعتبارية: أي أنها كيان نظامي مستقل له ذمة خاصة، يمكن أن يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات باسمه.
• مستقلة ماليًا وإداريًا: فلها استقلال في إدارة مواردها وشؤونها الإدارية، وذلك في حدود أحكام النظام.
• تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة: فاستقلالها لا يعني الانفصال عن توجهات الدولة، بل هي أداة لتنفيذ سياستها التعليمية، وذلك وفق أحكام النظام.
• لا تهدف إلى الربح: فغايتها تعليمية وبحثية، لا تحقيق الأرباح.

والأثر العملي للشخصية الاعتبارية أن الجامعة هي الطرف في عقودها ومعاملاتها. ولا تتناول هذه المادة من يمثلها أو يوقع عنها، فذلك تنظمه مواد أخرى.

ويرتبط هذا الحكم بـالمادة 2 التي تجعل هدف النظام تنظيم شؤون التعليم العالي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية. كما يرتبط بـالمادة 4 التي تنص على أن إنشاء الجامعات وفروعها يكون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس شؤون الجامعات، وأن الجامعة تتكون من كليات وعمادات وأقسام علمية ومعاهد ومراكز ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي ومستشفيات جامعية.

ومن له نزاع مع جامعة يتعلق بقراراتها أو تعاملاتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.