المادة 56 من نظام الجامعات

توزع هذه المادة المسؤولية عن تطبيق نظام الجامعات على مستويين:

أولًا: مسؤولية التنفيذ

تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه. فكل مجلس، من مجلس الأمناء إلى مجلس القسم، مسؤول عن تطبيق أحكام النظام في نطاق اختصاصه.

ثانيًا: مسؤولية سلامة التنفيذ

يكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولًا عن سلامة التنفيذ. أي أنه المسؤول عن التحقق من أن التطبيق يجري على الوجه الصحيح.

ومجلس شؤون الجامعات بحسب المادة 1 هو السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، فإسناد مسؤولية سلامة التنفيذ إليه يتسق مع موقعه على رأس منظومة الجامعات.

ويُلاحظ الفرق بين التعبيرين: «مسؤولة عن تنفيذه» لجميع المجالس، و«مسؤولًا عن سلامة التنفيذ» لمجلس شؤون الجامعات. فالأول يتعلق بالتطبيق الفعلي، والثاني يتعلق بالإشراف على صحة هذا التطبيق.

ولا تبيّن المادة كيف يمارس مجلس شؤون الجامعات هذه المسؤولية أو أدواته فيها.

وتتصل هذه المادة بـالمادة 55 التي تمنع عضو أي من المجالس من حضور مناقشة الموضوعات المتعلقة به أو بأقاربه إلى الدرجة الثانية، وهي من ضمانات سلامة عمل المجالس. كما تأتي المادة 57 لتنص على أن هذا النظام يحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة للأفراد.