المادة 27 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة السابعة والعشرون · الباب الثالث: منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه
تمنع المادة أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه، وتوقف الإجراءات والمهل وقبول الطلبات الجديدة إذا أمرت محكمة الاعتراض بوقف التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.
2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
ترسم هذه المادة حدًّا واضحًا بين منازعة التنفيذ والاعتراض على الحكم:
- المنازعة ليست اعتراضًا: لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه. وهذا ينسجم مع تعريف المادة الأولى لمنازعة التنفيذ بأنها دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته. فمن يرى أن الحكم نفسه خاطئ فطريقه الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة به، لا منازعة التنفيذ.
- أمر الوقف من محكمة الاعتراض: إذا صدر أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم، فإنه يترتب عليه:
- توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بالتنفيذ.
- عدم قبول الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
والمعنى العملي أن ملف التنفيذ يتجمد إذا أمرت محكمة الاعتراض بالوقف، فلا تمضي المهل ولا تُقبل طلبات أو منازعات جديدة إلى أن يُفصل في الاعتراض.
وتسبقها المادة السادسة والعشرون التي توجب نظر المنازعة على وجه السرعة وتقرر أن الحكم بوقف التنفيذ يوقف جميع الإجراءات والمهل. وتليها المادة الثامنة والعشرون التي تجيز طلب وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم يحول دون تنفيذه.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم لصالح موظف ضد جهة حكومية، فرفعت الجهة منازعة تنفيذ تحاول فيها إثبات أن الحكم خاطئ في موضوعه. لا يجوز ذلك في منازعة التنفيذ. أما لو أمرت المحكمة التي تنظر اعتراض الجهة على الحكم بوقف تنفيذه، فتتوقف جميع إجراءات التنفيذ ومهله، ولا تقبل طلبات أو منازعات جديدة حتى يُفصل في الاعتراض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يمكن الطعن في الحكم من خلال منازعة التنفيذ؟
لا، لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضًا على الحكم المتنازع في تنفيذه.
ما أثر أمر محكمة الاعتراض بوقف التنفيذ؟
تتوقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بالتنفيذ، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
ما الفرق بين منازعة التنفيذ والاعتراض على الحكم؟
منازعة التنفيذ دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته كما تعرفها المادة الأولى، ولا يجوز أن تتضمن اعتراضًا على الحكم نفسه.
مواد أخرى عن منازعات التنفيذ ووقفه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستعملة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مثل المحكمة والسند ومنازعة التنفيذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- المادة 25
تجيز المادة لكل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم رفع منازعة التنفيذ بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق إجراءات رفع الدعوى، وتحدد بياناتها.
ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 26
توجب المادة نظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وتُخضع الطلب الوقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه لأحكام الدعاوى المستعجلة، وتجعل الحكم بالوقف موقفًا لجميع الإجراءات والمهل.
1- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. 2- يترتب على الحكم بوقف ال
- المادة 28
تجيز المادة وقف التنفيذ لغموض أو لبس في الحكم يحول دون تنفيذه حتى الفصل في تفسيره، وتحدد لطلب التفسير خمسة عشر يومًا من التبليغ بأمر الوقف.
1- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر ب
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

