المادة 22 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تعالج هذه المادة حالة من يحتاج إلى وقت إضافي للتنفيذ. والمهل المقصودة هي مهلة المادة العاشرة (إنذار الجهة الإدارية: 5 أيام في الأحكام العاجلة و30 يومًا في غيرها) ومهلة المادة السادسة عشرة (أمر المطلوب التنفيذ ضده لمصلحة الجهة الإدارية: لا تتجاوز 30 يومًا).

طريقتان للوقف:

1. بأمر الدائرة لأسباب ملجئة: لدائرة التنفيذ، بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده، أن تأمر بوقف المهل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر.
2. باتفاق أطراف التنفيذ: يجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق الأطراف أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها في جميع الأحوال على 12 شهرًا.

أثر الوقف: يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، ثم تُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه، أو من تاريخ عدول دائرة التنفيذ عنه، وللدائرة أن تعدل عنه في أي وقت. أي أن ما مضى من المهلة قبل الوقف يُحسب، ويُستكمل الباقي بعده.

وتحدد المادة الثالثة والعشرون ما يجب أن يشتمل عليه طلب وقف المهل: أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى البيانات اللازمة وفق المادة السادسة. وتسبقها المادة الحادية والعشرون الخاصة بتصفية غرامة التأخير.

وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.