المادة 21 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

بعد أن تجيز المادة العشرون فرض غرامة لا تزيد على 10,000 ريال عن كل يوم تأخير في غير التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، تأتي هذه المادة لتبيّن متى وكيف تُحسم هذه الغرامة.

متى تُصفّى الغرامة؟ في إحدى ثلاث حالات:

• عند إتمام التنفيذ.
• عند تعذر التنفيذ.
• عند مضي 6 أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ.

كيف تُصفّى؟ تتولى دائرة التنفيذ تحديد مبلغ الغرامة، ثم تصدر في جلسة تحددها حكمًا بأحد أمرين:

1. إلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ المبلغ الذي حددته، وذلك بناءً على طلبه.
2. أو إلغاء الغرامة أو جزء منها.

والمعنى العملي أن الغرامة اليومية لا تُستحق تلقائيًا بمجموع أيام التأخير، بل تُقدّر وتُحسم بحكم تصدره الدائرة، وقد تنتهي إلى إلزام بمبلغ تحدده أو إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي. كما أن المبلغ يُحكم به لطالب التنفيذ بناءً على طلبه.

وتليها المادة الثانية والعشرون التي تجيز وقف مهل التنفيذ في المادتين العاشرة والسادسة عشرة لأسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده، لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر، أو باتفاق الأطراف بما لا يزيد مجموعه على 12 شهرًا.

وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.