تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

توجب المادة على دائرة التنفيذ تصفية غرامة التأخير عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ستة أشهر، بحكم يلزم المنفذ ضده بأدائها لطالب التنفيذ أو يلغيها كلها أو بعضها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي (ستة) أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 21 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

متى تُصفى غرامة التأخير في التنفيذ؟

عند إتمام التنفيذ أو تعذره أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ.

لمن يُدفع مبلغ الغرامة؟

تحكم الدائرة بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ، بناءً على طلبه، المبلغ الذي حددته.

هل يمكن إلغاء غرامة التأخير؟

نعم، للدائرة أن تحكم بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

مواد أخرى عن غرامة التأخير في التنفيذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.