تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام التكاليف القضائية

المادة السادسة عشرة

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة إذا تبين عدم وجوبها أو استفادة دافعها من الإعفاء، وتذكر المادة سبع حالات للرد، منها الحكم لمصلحة الدافع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

2- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.

3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.

6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التكاليف القضائية

هل أسترد رسوم الدعوى إذا كسبت القضية؟

نعم، من حالات الرد أن يُحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

هل تُرد الرسوم إذا تنازلت عن الدعوى؟

تُرد إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقًا للإجراءات النظامية.

هل تُرد رسوم الاستئناف إذا نُقض الحكم جزئيًا؟

يُعفى المستأنف بقدر الجزء المنقوض من الحكم.

هل حالات الرد المذكورة حصرية؟

لا، فالمادة تقول «ومن ذلك»، أي أنها أمثلة لمبدأ الرد عند عدم الوجوب أو الإعفاء.

مواد أخرى عن تخفيض التكاليف واستردادها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.