تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 23 مكرر من نظام التقاعد المدني

المادة الثالثة والعشرون مكرر

تشترط المادة لصرف المكافأة التقاعدية بلوغ الستين أو الوفاة، وتمنح معاشًا لمن خدم عشر سنوات وبلغ الستين، وتجيز لمن خدم خمس سنوات ضم مدة اعتبارية ليستحق معاشًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي:

" 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.

2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشاً.

3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له - ليستحق معاشاً - أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 مكرر بلغة مبسطة

أضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 16/11/1443هـ، وفيها ثلاثة أحكام:

1. شرط صرف المكافأة: يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 18 والمادة 23 بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق. والمكافأة في المادة 18 هي مكافأة من لم يبلغ مجموع خدمته المدنية والعسكرية مدة المعاش، وفي المادة 23 مكافأة من انتهت خدمته دون بلوغ مدة المعاش.

2. معاش بعد 10 سنوات: إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدة المعاش، وكانت مدة خدمته 10 سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين، فيستحق معاشًا.

3. ضم مدة اعتبارية: إذا انتهت خدمته دون بلوغ مدة المعاش، وكانت مدة خدمته 5 سنوات على الأقل، وبلغ الستين، فيجوز له، ليستحق معاشًا، أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى خدمته، بشروط:

  • ألا يتجاوز المجموع بعد الضم 10 سنوات.
  • أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة 13 عن كل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير. والمادة 13 تتضمن اقتطاع 9% من مرتب الموظف وحصة مماثلة تؤديها الجهة.
  • أن تؤدى هذه الحصص دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.

وتحيل المادة 23 صراحة إلى الفقرتين 2 و3 من هذه المادة وتستثنيهما من حكم المكافأة، فمن تنطبق عليه إحداهما يستحق معاشًا لا مكافأة. ولأن هذه الأحكام حديثة وتتوقف على مدة الخدمة والعمر، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التقاعد والقضايا الإدارية قبل اتخاذ قرار الضم.

مثال عملي

عملت هند في جهة حكومية 7 سنوات ثم انتهت خدمتها، وبلغت الستين. لا تكفي خدمتها لاستحقاق المعاش، لكن يجوز لها أن تطلب ضم 3 سنوات اعتبارية ليصبح المجموع 10 سنوات، على أن تؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة على أساس مرتبها الشهري الأخير، دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 مكرر من نظام التقاعد المدني

متى تصرف مكافأة التقاعد للموظف الحكومي؟

يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين 18 و23 بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.

هل أستحق معاشًا إذا خدمت 10 سنوات؟

إذا انتهت الخدمة دون بلوغ مدة المعاش، وكانت 10 سنوات على الأقل، وبلغ الموظف الستين، فيستحق معاشًا.

ما المقصود بضم المدة الاعتبارية؟

يجوز لمن خدم 5 سنوات على الأقل وبلغ الستين أن يطلب ضم مدة إلى خدمته ليستحق معاشًا، على ألا يتجاوز المجموع 10 سنوات، مع أداء كامل الحصص المنصوص عليها في المادة 13 عن كل شهر مضموم.

كيف أدفع حصص المدة المضمومة؟

تؤدى إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، محسوبة على أساس المرتب الشهري الأخير.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط استحقاق المعاش التقاعدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.