تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام التقاعد المدني

المادة (22)

تمنح المادة الوزير عضو مجلس الوزراء الخيار الأصلح بين طريقتين لتسوية معاشه، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاشه أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:

1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة.

2 - أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقًا للمواد (19) أو (20) أو (21)، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التقاعد المدني

كيف يحسب معاش الوزير؟

يسوى بإحدى طريقتين أيهما أصلح له: 25% من مرتبه في الوزارة مضافًا إليه معاش عن خدمته في غير الوزارة، أو معاش عن مجموع خدماته طبقًا للمواد 19 أو 20 أو 21.

هل لمعاش الوزير حد أعلى؟

نعم، لا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

هل تؤثر مدة بقاء الوزير في المنصب على نسبة 25%؟

لا، تربط النسبة مهما كانت خدمته في منصب الوزارة ومهما تكرر شغله له.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حساب المعاش التقاعدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.