تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام التقاعد المدني

المادة (2)

تحدد المادة من يسري عليهم نظام التقاعد المدني، وهم الموظفون السعوديون المدنيون المعينون على مراتب، مع حكم من يشغل أكثر من مرتبة وحكم الوزراء أصحاب المخصصات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر.

ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التقاعد المدني

هل يشمل نظام التقاعد المدني موظفي البلديات والمؤسسات العامة؟

نعم، يسري النظام على الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الهيئات العامة، والهيئة العامة تشمل المؤسسات العامة والبلديات بحسب المادة 1.

ماذا لو كان الموظف يشغل وظيفتين؟

إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة، فلا تسري عليه أحكام النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر.

هل يخضع الوزير لنظام التقاعد المدني؟

الوزير الذي له مخصص شهري لا يسري عليه النظام إلا إذا اختار التنازل عن المخصص الشهري مقابل الانتفاع بمزايا النظام.

مواد أخرى عن المشمولون بنظام التقاعد المدني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.