المادة 11 من نظام التقاعد المدني
المادة (11)
تنقل المادة حقوق والتزامات نظام التقاعد الصادر عام 1381هـ إلى هذا النظام، وتقرر زيادة المعاشات القائمة عند نفاذه بنسب متدرجة بحد أعلى ألفي ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقًا لما يأتي:
- بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%).
- بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
هذه المادة انتقالية، وتتضمن حكمين:
أولًا: انتقال الحقوق والالتزامات. تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19/2/1381هـ إلى هذا النظام.
ثانيًا: زيادة المعاشات القائمة. تُزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام على النحو الآتي:
- لصاحب المعاش: تزاد أول 300 ريال من معاشه بنسبة 30%، وثاني 300 ريال بنسبة 20%، والباقي بنسبة 10%.
- لمجموع الاستحقاقات عن صاحب المعاش (أي ما يصرف للمستحقين عنه): تزاد أول 200 ريال بنسبة 70%، وثاني 200 ريال بنسبة 50%، والباقي بنسبة 30%.
الحد الأعلى: لا يجوز أن يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ 2000 ريال.
فالزيادة متدرجة: النسبة أعلى على الشريحة الأولى من المعاش ثم تقل، وهذا يعني أن المعاشات الصغيرة تستفيد نسبيًا أكثر. وهذا الحكم يخص المعاشات القائمة عند نفاذ النظام، ولا تتحدث المادة عن المعاشات التي تنشأ بعد ذلك. وتكمل المادة 10 هذا الحكم ببيان أن معاشات التقاعد تلتزم بما استحق وفق نظامي 1378 و1381هـ.
مثال عملي
كان معاش أحد المتقاعدين 1000 ريال عند نفاذ النظام. تزاد أول 300 ريال بنسبة 30% (90 ريالًا)، وثاني 300 ريال بنسبة 20% (60 ريالًا)، والباقي 400 ريال بنسبة 10% (40 ريالًا)، فيصبح معاشه 1190 ريالًا، وهو أقل من الحد الأعلى البالغ 2000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التقاعد المدني
ما نسب زيادة المعاشات القائمة عند نفاذ النظام؟
لصاحب المعاش: 30% لأول 300 ريال، و20% لثاني 300 ريال، و10% للباقي. ولمجموع الاستحقاقات: 70% لأول 200 ريال، و50% لثاني 200 ريال، و30% للباقي.
هل للزيادة حد أعلى؟
نعم، لا يجوز أن يترتب عليها تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ 2000 ريال.
ماذا حدث لحقوق نظام التقاعد الصادر عام 1381هـ؟
انتقلت الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى هذا النظام.
مواد أخرى عن المشمولون بنظام التقاعد المدني
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التقاعد المدني، مثل الموظف والهيئة العامة والمتقاعد والمعاش والمكافأة وصاحب المعاش والمستحق.
يًقصد بالاصطلاحات الآتية - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفة بها هنا:- الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا الل
- المادة 2
تحدد المادة من يسري عليهم نظام التقاعد المدني، وهم الموظفون السعوديون المدنيون المعينون على مراتب، مع حكم من يشغل أكثر من مرتبة وحكم الوزراء أصحاب المخصصات.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكث
- المادة 10
تحصر المادة التزام معاشات التقاعد بما استحق وفق هذا النظام ونظامي 1378 و1381هـ، وتحمّل وزارة المالية أو الهيئة العامة ما استحق بموجب أنظمة أسبق.
لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ. أما المعاشات والتعويضا
- المادة 33
تلزم المادة وزارة المالية أو الهيئات العامة بدفع نسبة 9% أو 6% من مرتبات المستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ النظام عن خدمتهم السابقة له، بحسب اشتراكهم في نظام 1381هـ.
تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها
- المادة 36
تقرر المادة أن صاحب المعاش الذي استحقه قبل نفاذ هذا النظام وتوفي بعد نفاذه، يعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.