تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام التقاعد المدني

المادة (12)

تجيز المادة عرض من يتقاضى معاش عجز ولم يكمل الخمسين على الفحص الطبي، وتوقف معاشه عند الامتناع، وتعيد تسوية حالته إذا استمر امتناعه أو ثبت شفاؤه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقًا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق - معاشًا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إيقاف صرف معاشه أعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقًّا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيًّا.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التقاعد المدني

هل يجوز إيقاف معاش العجز إذا لم أحضر الفحص الطبي؟

نعم، إذا امتنع صاحب معاش العجز عن الفحص رغم إعلانه بخطاب مسجل يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص.

من يخضع للفحص الطبي في معاش العجز؟

من لم يكمل الخمسين من العمر ويتقاضى معاشًا بسبب عجزه عن العمل وفق هذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق.

ماذا يحدث إذا أثبت الفحص شفاء صاحب معاش العجز؟

تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء.

مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة أثناء الخدمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.