المادة 26 من نظام التقاعد العسكري

تعالج هذه المادة حالة العسكري المتقاعد الذي يعود إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام نظام التقاعد العسكري. وفيها ثلاثة أحكام:

1. وقف المعاش: يُوقف صرف معاشه التقاعدي طوال مدة عودته للخدمة.
2. ضم المدد: تُضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد مرة أخرى.
3. أساس التسوية: يُسوّى راتبه التقاعدي على أساس راتبه الأخير.

فالعائد إلى الخدمة لا يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة الخاضعة لهذا النظام، لكنه لا يخسر خدمته السابقة، بل تُضاف إليها الخدمة الجديدة، ويُحسب معاشه الجديد على آخر راتب يتقاضاه.

ويلاحظ أن المادة تتعلق بالعودة إلى وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، أي وظيفة عسكرية يسري عليها نظام التقاعد العسكري.

وتأتي المادة 27 بحكم قريب لحالة أخرى: العسكري الذي يُعاد للخدمة وكان قد تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات عن خدمة سابقة، فيجوز أن تُحتسب له تلك المدة بشرط أن يطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته، وأن يرد ما تقاضاه. والفرق أن المادة 26 تخص صاحب المعاش، والمادة 27 تخص من تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات.

ومن يفكر في العودة إلى الخدمة العسكرية بعد تقاعده ويريد معرفة أثر ذلك على معاشه فيمكنه مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.