المادة 33 من نظام التسجيل العيني للعقار

تتناول هذه المادة الفرز (تقسيم العقار إلى أكثر من عقار) والدمج (جمع أكثر من عقار في عقار واحد)، وتتضمن حكمين:

1- شرط الموافقة: يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. فلا يُجرى الفرز أو الدمج في السجل دون هذه الموافقة.

2- مصير الحق العقاري عند الفرز: إذا فُرز عقار محمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يُعَدّ كل عقار جديد محملًا بذلك الحق كاملًا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.

والحق العقاري -وفق المادة 1- سلطة مباشرة على عقار معين تخول صاحبها التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها. فإذا كانت على الأرض الأصلية حقوق من هذا النوع، فلا يتجزأ الحق بين القطع الناتجة، بل يبقى كاملًا على كل منها، إلا إذا اتفق ذوو الشأن على توزيعه أو قصره على بعضها.

والحكم الثاني خاص بالفرز كما ورد في النص، ولا يتناول الدمج. وتتناول المادة 34 المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني، فتنص على تحصيله وفق جدول تعده الجهة المختصة ويعتمد بقرار من مجلس الوزراء، دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول.

ومن يريد فرز عقار عليه حقوق للغير يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل الإجراء.