المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار

تنظّم هذه المادة مسألة التكلفة في نظام التسجيل العيني للعقار، وتقوم على ثلاثة عناصر:

• مجانية التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري لا يُحصّل عنه مقابل، فالمادة تبدأ بعبارة «دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول».
• مقابل مالي لبقية الخدمات: يُحصّل «مقابل مالي» عن خدمات التسجيل العيني الأخرى، وقد عرّفته المادة الأولى بأنه مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقاً للنظام واللائحة.
• جدول معتمد من مجلس الوزراء: لا تحدد المادة مبالغ بعينها، بل تُعدّ الجهة المختصة جدولاً بهذه المبالغ، ولا يصبح نافذاً إلا باعتماده بقرار من مجلس الوزراء.

وتحفظ المادة كذلك ما ورد في الفقرة (5) من المادة الثالثة، التي تجعل الجهة المختصة المالكة حصرياً للسجل العقاري وبياناته، وتجيز لها استثمار بيانات السجل تجارياً وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية على النحو الذي تحدده اللائحة. أي أن جدول المقابل المالي لا يلغي هذا الحق في استثمار البيانات، فهما أمران مستقلان.

وعملياً، لا يدفع المالك شيئاً مقابل إجراءات التسجيل العيني الأول لعقاره، أما الخدمات الأخرى فيُرجع في مبالغها إلى الجدول المعتمد من مجلس الوزراء، ولا يمكن معرفة قيمتها من نص النظام وحده. ومن له استفسار عن مبلغ مستحق في حالته يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.