المادة 15 من نظام التخصيص

تقرر الأنظمة، ومنها نظام الشركات، آثارًا معينة إذا بلغت خسائر الشركة حدًا معينًا، كزيادة رأس المال أو حل الشركة. لكن تطبيق هذه الآثار تلقائيًا على شركة مشروع تخصيص قد يوقف خدمة عامة. لذلك تضع هذه المادة حكمًا خاصًا:

1. لا آثار تلقائية: إذا بلغت خسائر الشركة الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة أو اعتبارها منقضية بقوة النظام.
2. المقترحات: على الجهة التنفيذية، بعد التنسيق مع الشركة، تقديم مقترحاتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
3. قرار المجلس: يتخذ المجلس ما يراه في شأن استمرار الشركة.
4. عدم التوفيق: إذا قرر المجلس استمرارها ولم توفق الشركة أوضاعها ضمن المهلة المحددة في قراره، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.

والنص لا يذكر مقدار الحد ولا مدة المهلة، فالحد تحدده الأنظمة الأخرى، والمهلة يحددها قرار المجلس. والحكمة استمرار الخدمة العامة وعدم توقفها بسبب وضع مالي قد يكون مؤقتًا. وعلى الشركة التي تمر بهذا الوضع أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.