تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 9 من نظام البنك المركزي السعودي

المادة التاسعة · الفصل الثاني: الإدارة مجلس الإدارة

تشترط المادة في الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة بمجلس البنك المركزي الجنسية السعودية والخبرة، وألا يكون محكوماً بجريمة مخلة أو مفلساً، وألا يعمل في جهة عامة أو مؤسسة مالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه.

5- ألا يكون شاغلاً لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها.

6- ألا يكون مالكاً أو وكيلاً لمكتب مراجع حسابات خارجي.

المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة شروط عضوية مجلس البنك المركزي، وتنطبق على الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (1/ج) من المادة الثامنة، أي الأعضاء الخمسة من غير موظفي الحكومة، الذين يرشحون بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية ويعينون بأمر ملكي لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد. والشروط ستة:

  1. الجنسية السعودية.
  2. الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك.
  3. عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُد إليه اعتباره.
  4. عدم إشهار إفلاسه أو إعساره، أو امتناعه عن الوفاء بديونه.
  5. ألا يشغل منصباً أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي مؤسسة مالية، وألا يكون من مراجعي حساباتها.
  6. ألا يكون مالكاً أو وكيلاً لمكتب مراجع حسابات خارجي.

ويهدف الشرطان (5) و(6) إلى منع تعارض المصالح؛ فالمؤسسة المالية، بحسب المادة الأولى، هي كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، فلا يجتمع في العضو أن يكون مراقِباً في المجلس ومرتبطاً بجهة تخضع للرقابة. كما يتسق الشرط (5) مع وصف هؤلاء الأعضاء في المادة الثامنة بأنهم من غير موظفي الحكومة.

ويلاحظ أن الشرط (3) يزول برد الاعتبار. أما الشرط (4) فلم يذكر النص مدة أو استثناء له.

وتليها المادة العاشرة التي تبين اختصاصات المجلس، ومنها الإشراف على أعمال البنك واعتماد استراتيجياته وميزانيته وتعيين مراجعي حساباته الخارجيين.

مثال عملي

رُشح خبير اقتصادي في الرياض لعضوية مجلس البنك المركزي، وهو يعمل مستشاراً بدوام في أحد البنوك التجارية. بحسب الشرط (5) لا يجوز أن يكون العضو شاغلاً لوظيفة لدى أي مؤسسة مالية، فيمنعه عمله الحالي من العضوية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام البنك المركزي السعودي

ما شروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزي السعودي؟

الجنسية السعودية، والكفاية والخبرة، وعدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اعتباره، وعدم الإفلاس أو الإعسار، وعدم شغل وظيفة في جهة عامة أو مؤسسة مالية، وعدم ملكية مكتب مراجعة خارجي أو وكالته.

هل يجوز لموظف في بنك تجاري أن يكون عضواً في مجلس البنك المركزي؟

لا، يشترط ألا يكون العضو شاغلاً لأي منصب أو وظيفة لدى أي من المؤسسات المالية.

هل تنطبق هذه الشروط على المحافظ ونائبيه؟

المادة تنص على أنها شروط الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (1/ج) من المادة الثامنة، أي الخمسة من غير موظفي الحكومة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مجلس إدارة البنك المركزي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.