المادة 19 من نظام البنك المركزي السعودي

تبين هذه المادة ما يؤديه البنك المركزي للحكومة من أعمال مصرفية. والشرطان الأساسيان:

• أن يكون العمل بالنيابة عن الحكومة.
• أن يكون بناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه.

والأعمال ثلاثة:

1. الحسابات الجارية: فتحها وتسويتها ومتابعتها، وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية.
2. حفظ الودائع والحسابات.
3. الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات، داخل المملكة وخارجها.

ومعنى ذلك أن البنك المركزي يقوم بدور مصرف الحكومة في هذه الأعمال، لكن المبادرة تأتي من طلب وزير المالية أو من يفوضه. ولا تذكر المادة تفاصيل إجراءات هذه الأعمال.

وهذه المادة لا تعني أن البنك يمول الحكومة؛ فهي تتحدث عن إدارة الحسابات والودائع والاعتمادات، لا عن الإقراض.

وتأتي قبلها المادة الثامنة عشرة التي تنظم المراجع الخارجي لحسابات البنك ومسؤوليته أمام المجلس. وتليها المادة العشرون التي تجيز للبنك الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وإبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى والجهات الرقابية الأجنبية، وفتح حسابات لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.