المادة 15 من نظام البنك المركزي السعودي

تضع هذه المادة حماية لموظفي البنك المركزي أثناء عملهم:

• القاعدة: لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهامهم.
• شرط الحماية: أن يكون أداء المهام وفقاً لأحكام النظام؛ فما يخرج عن ذلك لا تشمله الحماية.
• الاستثناء: حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم؛ فيها يمكن مساءلة الموظف أو مطالبته.

والهدف من هذه الحماية أن يتمكن الموظف من اتخاذ القرارات المطلوبة منه دون أن يُلاحق شخصياً عن كل قرار أداه بحسن نية ووفق النظام.

ويلاحظ أن الاستثناء يشمل حالتين مستقلتين: سوء النية، أي القصد السيئ، والإخلال الجسيم، أي التقصير الكبير ولو لم يقترن بسوء نية. أما الخطأ اليسير مع حسن النية وأثناء أداء المهام وفق النظام، فيدخل في نطاق الحماية بحسب ظاهر النص.

ولا تتناول المادة مسؤولية البنك نفسه، ولا الجهة التي تنظر في المساءلة، ولا تعرّف سوء النية أو الإخلال الجسيم.

وتأتي قبلها المادة الرابعة عشرة التي تنظم نائبي المحافظ واختصاصاتهما وتعيينهما. وتليها المادة السادسة عشرة التي توجب على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض مع مهامه بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى موظف البنك الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة تتعارض مع مهامه، مع حظر مشاركتهما في القرار في هذه الحالة.

ومن يرى أنه تضرر من تصرف موظف في البنك يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في البنوك والتمويل.